کد خبر : 156020

تاریخ درج خبر : دوشنبه 7 مهر 1393
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان گلستان
• شرایط متولی
رئیس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان در رابطه با شرایط متولی مواردی را جهت آشنایی متولیان موقوفات بیاکرد که ذیلا به آن می پردازیم .

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان ، یاسر برزگر آزادگله رئیس اداره حقوقی و ثبتب اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان اظهار داشت : در صورتی که واقف امر ولایت را مطلق نهاده باشد وظیفه سرپرست وقف، آبادی موقوفه، اجاره آن و تحصیل در آمد و تقسیم آن در میان موقوف علیهم و حفظ اصول و درآمد و عایدات آن با رعایت احتیاط می باشد.چنانچه واقف وظیفه شخصی را به او واگذار کرده باشد، مثل اجاره موقوفه، متولی باید طبق آنچه که واقف گفته است عمل نماید. متولی در حکم امین و برای حفظ مال موقوفه باید حدود متعارف را رعایت نماید و از تعدی و تفریط بپرهیزد و چنانچه تقصیر و خیانت نماید صفت امانت از وی سلب می گردد و بر اساس قواعد عمومی مسئولیت از آن پس با وی همچون غاصب رفتار خواهد شد. تا امینی به متولی خائن منضم گردد. ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب سال 1362 مقرر می دارد: هر گاه متولی و ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوطه مسامحه ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول، ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد. " این در حالی است که ماده 79 قانون مدنی مصوب 1307 می گوید: کسی حق عزل متولی را ندارد و در صورت خیانت متولی تنها حاکم ضم امین می نماید." از آنجائی که قانون اوقاف مصوب 1363 و قانون موخر التصویب و مبین آخرین اراده قانونگذار و هم اینکه قانونی است خاص، لذا بر قانون مدنی در این خصوص مقدم است و در صورت ظهور خیانت در متولی یا ناظر می توان اقدام به عزل آنها نمود. چنانچه ملاحظه می شود مفاد ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف از این جهت که متولی منصوص است و یا غیر منصوص مطلق است و شامل تمام صور می شود.

می ادامه داد : بنابر این اگر متولی نسبت به موقوفه سوء استفاده نماید، حسب مورد ممکن است، معزول، ممنوع المداخله و یا به وی امینی منضم گردد. بند 4 از قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 در تعریف سوء استفاده از موقوفه می گوید: سوء استفاده از موقوفه عبارت است از: تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد. یکی از فروعاتی که در اینجا قابل طرح است مساله شرایط متولی می باشد. هرچند به گفته برخی حقوقدانان در باره اهلیت و شرایط متولی در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد ولی باید اذعان نمود که از آنجا که وقف نوعی عقد است لذا مشمول قواعد عمومی قراردادها می باشد به استناد بند 2 از ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله، اهلیت طرفین ضروری است و به استناد ماده ۲همان قانون، ( برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. ) چنانچه برخی نویسندگان نیز گفته اند امادر مورد شرایط اختصاصی متولی در قانون مدنی تلویحاً یا تصریحاً حکمی بیان نشده است بالطبع به حکم اصل 147 قانون اساسی باید در مورد سکوت قوانین، به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود. در فقه پیرامون عدالت متولی بحث شده است و این که آیا در متولی عدالت شرط است یا واگذاری تولیت به اشخاص فاسق نیز جایز است؟ مرحوم سید محمد یزدی معتقد است چنانچه واقف امر تولیت را برای خودش در نظر بگیرد، عدالت شرط نیست، هر چند شهید ثانی در مسالک احتمال لزوم عدالت را حتی در این فرض منتفی ندانسته است، اما در صورتی که واقف شخص دیگری را به منصب تولیت نصب نماید آیا عدالت در متولی شرط است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد: ایشان آنگاه از مرحوم سبزواری در کتاب کفایه نقل می کند که اعتبار عدالت در مذهب امامیه معروف است، چنانچه از سید علی در کتاب ریاض اتفاق اصحاب بر اعتبار عدالت را حکایت می کنند کما اینکه از علامه بحرانی در حدائق ذکر نموده است که در اعتبار عدالت در متولی، خلافی نیافتم ( و فی الحدائق لا اعراف فیه خلاف ) در مقابل از تحریر علامه حلی و جواهر الکلام مرحوم نجفی نقل می کند که آن دو بزرگوار عدالت را در متولی شرط نمی دانند ، آنگاه خود سید یزدی قول عدم اعتبار عدالت در متولی را تقویت می کند با این استدلال که دلیلی بر آن وجود ندارد سپس می گوید وثاقت متولی کفایت می کند. علامه حلی در تذکره می گوید: هنگامی که واقف، امر سرپرستی وقف را برای خودش شرط کند، چه عادل باشد چه نباشد، سرپرستی وقف به او تفویض می شود زیرا وی ملک خود را به دیگری منتقل نموده پس باید از شرط وی پیروی نمود، ولی چنانچه واقف سرپرستی را با گمان عدالت به دیگری واگذار نمود باید از شرط وی پیروی نمود پس از متولی ای که واقف به گمان عدالت منصوب نموده، در صورت خروج از عدالت رفع ید می گردد. دراین صورت حکم موقوفه مانند زمانی است که واقف، سرپرستی وقف را مطلق نهاده باشد، اما چنانچه واقف، فسق کسی را بداند و در عین حال سرپرستی را برای او شرط کند باید از شرط واقف، پیروی نمود اما در صورت مسکوت بودن مسأله ولایت در وقف، کسی که متولی امر موقوفه می گردد باید صلاحیت لازم را برای سرپرستی داشته باشد و صلاحیت به دو چیز تحقق می یابد: 1- امانت 2- کفایت و شایستگی در تصرف. شهید ثانی نیز عدالت و مدیریت در تصرف را از شرایط متولی وقف دانسته است. حضرت امام (ره) نیز هر چند عدالت را شرط نمی دانند اما امانت وکفایت را اعتبار می نمایند. از مجموع کلام فقها می توان این برداشت را نمود که برای تصدی امر تولیت حداقل، وجود صفت امانت، وثاقت و کفایت شرط است، اگر نگوئیم عدالت لازم است.